به نقل از «خبرگزاری آریا»

نسخه دولت برای حل مشکل کمبود مسکن جواب می دهد؟/ اجرای قانون جهش تولید مسکن در چه مرحله ای است؟

تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۰۳۴۰۴

خبرگزاری آریا- سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: متاسفانه بازار مسکن به کل رها شده و کنترلی بر آن‌ها نیست.
به گزارش سرویس اقتصادی خبرگزاری آریا، عبدالجلال ایری با اشاره به وضعیت نامناسب مسکن در کشور و اقدامات عاجلی که دولت باید در این زمینه انجام دهد، گفت: در این مسیر دولت باید قوانینی که مجلس تصویب کرده است همچون قانون "مالیات بر خانه‌های خالی" قانون "مالیات بر خانه‌های لوکس" و قانون "جهش تولید مسکن" و دیگر قوانین مرتبط را به درستی اجرا کند اما متاسفانه بازار مسکن در ایران به کل رها شده و کنترلی بر آن‌ها نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم کردکوی، ترکمن، بندرگز، گمیشان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه منابع لازم برای ساخت و ساز مسکن نیز در قانون مانند استفاده از تسهیلات بانکی در قانون دیده شده است، افزود: وظیفه مجلس علاوه‌بر قانونگذاری، نظارت نیز است و لذا اگر دولت دراجرای قوانین کم کاری کند مجلس از ابزارهای قانونی خود برای وادار کردن مسئولان دولتی به اجرای قانون استفاده خواهد کرد.  
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شواری اسلامی، ادامه داد: بسیاری از مناطق شهرهای بزرگ را بافت‌های فرسوده و ناکارامد تشکیل می‌دهند که هزینه ساخت مسکن به دلیل وجود زیرساخت در این مناطق به صورت چشمگیری کاهش می‌یابد.

بازار مسکن رها شده است
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد است دولت با ایجاد ساختار مالیاتی، تبدیل مسکن به کالای مصرفی، رونق ساخت و ساز و کنترل بازار می‌تواند با سرعت بازار مسکن را به سامان برساند و به دغدغه مردم و مقام معظم رهبری پاسخ مثبت دهد.
علی اصغر عنابستانی با اشاره به وضعیت نامناسب مسکن در کشور و اقدامات عاجلی که دولت باید در این زمینه انجام دهد، گفت: مسئله مسکن باید در دولت براساس قوانین موجود تعریف شده و این قوانین کامل و جامع اجرا شوند تا بازار مسکن به کنترل دولت دربیاید و از آشفتگی فعلی خارج شود، در این راستا قدم نخست این است که مسکن در کشور به یک کالای مصرفی تبدیل و از حالت کالای سرمایه‌ای خارج شود و دولت در این مسیر قوانین متعدد تصویب شده در مجلس مانند "قانون مالیات بر خانه‌های خالی" و "قانون مالیات بر خانه‌های لوکس" را اجرا کند چراکه تنها دراین صورت افراد دیگر به مسکن به‌عنوان کالای سرمایه‌ای نگاه نخواهند کرد.
نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در نظر گرفتن مسکن به عنوان سرمایه، احتکار را به دنبال دارد و احتکار مسکن یعنی کمبود مسکن، افزود: باید کاری کنیم که مسکن کالای مصرفی باشد و خریداران به قصد سرمایه‌گذاری آن را خریداری نکنند، در واقع نباید اجازه داد افراد بتوانند مسکن را خالی نگه دارند، همچنین راه دیگر این است که دولت "مالیات بر عایدی سرمایه" را با سرعت اجرایی کند تا ملاکان علاوه‌بر پرداخت مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر عایدی سرمایه نیز بپردازند.
با وجود آنکه گذشت بیش از یک سال از ابلاغ "قانون مالیات بر خانه‌های خالی" تنها 500 هزار خانه شناسایی شده
وی با تاکید بر اینکه اکنون انباشت مسکن برای افراد صرف اقتصادی دارد به همین دلیل عده‌ای آن را احتکار می‌کنند، ادامه داد: طبق آمارها بیش از 2 میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد اما با وجود آنکه بیش از یک سال از ابلاغ "قانون مالیات بر خانه‌های خالی" می‌گذرد تنها 500 هزار خانه شناسایی شده و هنوز از همین تعداد خانه شناسایی شده نیز مالیاتی دریافت نشده است در حالی که اگر قانون با قدرت اجرا می‌شد اکنون معضل کمبود خانه تا حدودی حل شده بود.
عنابستانی با تاکید بر اینکه اقدام دیگر رونق مسکن‌سازی است، افزود: در این مسیر دولت باید براساس "قانون جهش تولید مسکن" با سرعت نسبت به واگذاری رایگان زمین به مردم در شهرهای کوچک اقدام کند البته به شرط اینکه بخش خصوصی اقدام به ساخت ظرف مدت مشخصی کند.

دولت زمین را رایگان و  مصالح ساختمانی را ارزان در اختیار سازندگان مسکن قرار دهد
این نماینده مجلس اظهار کرد: همچنین مصالح ساختمانی را به صورت ارزان در اختیار سازندگان مسکن قرار دهد، بنابراین با رایگان قرار دادن زمین در اختیار مردم و فروش ارزان مصالح می‌تواند قدم‌های بسیار بزرگی در این مسیر بردارد، ضمن آنکه بخش قابل‌ملاحظه‌ای از تسهیلات بانکی را در اختیار مسکن‌سازانی قرار دهد که برای مردم خانه می‌سازند نه افرادی که مسکن را به قصد سرمایه‌گذاری تولید می‌کنند بنابراین تسهیلات مسکن به مردم عادی داده شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: تبدیل بازار مسکن از سرمایه‌ای به مصرفی، رونق مسکن‌سازی با ارائه زمین رایگان، مصالح ساختمانی و تسهیلات ارزان قیمت می‌تواند بازار مسکن را سرو سامان دهد.
وی نکته قابل تامل دیگر را کنترل بازار مسکن عنوان کرد و افزود: متاسفانه بازار مسکن در ایران به کل رها شده و کنترلی بر آن‌ها نیست در حالی که بنگاه‌های معاملات املاکی که مثل قارچ در کشور روئیده‌اند  مرتب در حال سودآوری و افزایش قیمت بازار مسکن هستند بنابراین دولت باید آن‌ها کنترل و مجازات کند و با گذاشتن ضوابط، درصدهای دریافتی آن‌ها را از فروش و قراردادها مشخص کند نه آنکه هر مبلغی بخواهند دریافت کنند.
عنابستانی با تاکید بر اینکه دولت باید بر بازار کنترل جدی داشته باشد، اضافه کرد: نباید اجازه داد صاحبخانه‌ها هر مبلغی که می‌خواهند به اجاره‌ها اضافه کنند این در حالی است که مردم به دولت حق حاکمیت دادن برای کنترل همین مسائل و بازار، نه آنکه مسئولان بگویند بازار عرضه و تقاضا است و خودش باید خودش را کنترل کند! بنابراین دولت باید با کنترل بازار مانع اجحاف در حق مردم شود.
وی معتقد است دولت با ایجاد ساختار مالیاتی، تبدیل مسکن به کالای مصرفی، رونق ساخت و ساز مسکن و کنترل بازار مسکن می‌تواند با سرعت بازار را به سامان برساند و به دغدغه مردم و مقام معظم رهبری پاسخ مثبت دهد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه جوانان به دلیل قیمت‌های سرسام‌آور مسکن دیگر امیدی به خانه‌دار شدن ندارند، بیان کرد: متاسفانه وزارت راه و شهرسازی نتوانست انتظارت ما و مردم را برآورده نکرده است و با وجود تذکرات داده شده این موضوع را باز هم دنبال می‌کنیم تا دولت کم کاری خود را در این زمینه جبران کند.

فروش واحدهای مسکونی خالی بانک ها و سازمان ها از راهکارهای کاهش التهاب مسکن
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در توئیتی بر لزوم اجباری شدن فروش صدها هزار واحد مسکونی خالی بانک ها و سازمان های رسمی کشور ،تاکید کرد.
سیدناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت:
‏یکی از راهکارهای کاهش التهاب در بازار مسکن کشور ،اجباری شدن فروش صدها هزار واحد مسکونی خالی بانک ها و سازمان های رسمی کشور است. همه از بدبودن بنگاه ملکی شدن بانکها آگاهیم اما عجیب است چرا اقدام جدی نمی شود؟ نفع چه کسانی در کار است؟
آیا اسم این کار غیر از ‎ دلالی و احتکار مسکن است؟

کمبود نقدینگی مهمترین مشکل در اجرای طرح نهضت ملی مسکن
بخش از هزینه ساخت طرح نهضت ملی مسکن، از طریق تسهیلات بانکی و بخشی دیگر از طریق آورده مردمی تامین می‌شود.
افزایش تسهیلات بانکی و سنوات باز پرداخت موضوعی بود که سیاهکلی، نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی، در حاشیه بازدید از روند احداث واحد‌های مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در مهرگان، به عنوان راه حل پیشنهاد داد.

مدل اجرای قانون جهش تولید مسکن، پاسخگوی شرایط جاری بازار مسکن نیست
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، فرآیند تأمین زمین در قانون جهش تولید مسکن را نگران کننده و شائبه برانگیز برشمرد و گفت: طراحی و مدل تعریف شده در قانون جهش تولید مسکن، پاسخگوی شرایط جاری بازار مسکن نیست.
بابک نگاهداری در تشریح روند اجرای قانون جهش تولید مسکن و چالش‌های پیش روی اجرای این قانون، گفت: اگر به طور جدی و واقعی به روند اجرای قانون جهش تولید مسکن توجه کنیم متوجه می‌شویم که این مهم نیازمند توجه به نکاتی است که اگر از آنها غفلت شود هم عملکرد دولت را مورد سوال جدی قرار می‌دهد و هم مشکلات بازار مسکن همچنان پابرجا می‌ماند.

عدم تحقق ساخت 4 میلیون مسکن، بازخورد وسیعی بر عملکرد دولت خواهد گذاشت
وی افزود: در طول دهه‌های اخیر قیمت مسکن همواره در مقاطع زمانی متناوب با افزایش روبرو بوده است؛ اما طی سال 97 تا 1400 با جهش 7 برابری، میانگین قیمت مسکن و اثرگذاری آن بر بازار اجاره، بخش عمده درآمد خانوارها به واسطه هزینه مسکن بلعیده شده و بسیاری از مستاجران به حاشیه‌های شهر رانده شده‌اند.
نگاهداری تاکید کرد: طرح خانه‌دار کردن مردم و ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در طول چهار سال، توسط دولت سیزدهم ازجمله وعده‌هایی بود که اقشار فاقد مسکن را امیدوار به خانه‌دار شدن کرد، از آنجایی که این شعار یکی از برنامه‌های محوری دولت سیزدهم است، عدم تحقق آن بازخورد وسیعی بر عملکرد دولت خواهد داشت.

ضرورت بازبینی در فرآیند و سازوکار مدیریتی و اجرایی قانون جهش تولید مسکن
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در تشریح اقدامات این مرکز در زمینه قانون جهش تولید مسکن، خاطرنشان کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس در راستای اعتلای جایگاه و نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی و به عنوان بازوی مشورتی این نهاد در راستای کمک به تصمیم‌سازی برای پایش دقیق‌تر نمایندگان مردم بر روندهای اجرایی قوانین و برنامه‌های دولت، اقدام به تدوین و انتشار 8 گزارش تخصصی درخصوص ابعاد مختلف قانون جهش تولید مسکن نمود و در 13تیرماه 1401 نیز همایشی با موضوع الزامات و سازوکارهای فنی، اجتماعی و اقتصادی تحقق طرح نهضت ملی مسکن برگزار کرد که برآیند سلسله اقدامات صورت گرفته، همگی دلالت بر نگرانی از تداوم روند موجود و فقدان سازو کار از پیش اندیشیده نشده و تکرار فرایندهای ناشفاف برنامه‌های پیشین مسکن حمایتی اعم از مسکن مهر، مسکن اجتماعی و طرح اقدام ملی مسکن دارد و ضروری است تا به جد این فرایند و سازوکار مدیریتی و اجرایی مورد بازبینی قرار گیرد.

اجرای قانون جهش تولید مسکن عقب‌تر از برنامه است
وی در تشریح یکی از نکاتی مهم در قانون جهش تولید مسکن، گفت: عملکرد کنونی وزارت راه و شهرسازی و معاونت مسکن و ساختمان در اجرای قانون جهش تولید مسکن، با وجود تمامی تلاش‌ها و حمایت‌های همه جانبه مجلس و دولت، کند و عقب‌تر از برنامه است.

آمارهای ارائه شده درخصوص فرایند ساخت مسکن، ناظر به تأمین زمین است
نگاهداری ادامه داد: به دلیل ضعف اطلاع رسانی نمی‌توان آمار دقیقی ارایه کرد اما آمارهای ارایه شده درخصوص فرایند ساخت بیش از یک میلیون واحد مسکونی، عمدتا ناظر به تأمین زمین است و تعداد واحد ساختمانی دارای پیشرفت فیزیکی در احداث بنا بعد از مرحله پی کنی و فونداسیون، کمتر از 200هزار واحد مسکونی برآورد می‌شود.

فرآیند تأمین زمین در قانون جهش  تولید مسکن نگران کننده است
وی در ادامه فرایند تأمین زمین در قانون جهش  تولید مسکن را نگران کننده و شائبه برانگیز برشمرد و یادآور شد: در این خصوص گفتارهای موثقی درخصوص نحوه تعیین و گستره اراضی در راستای تأمین منافع ملاکان و زمین‌داران نیز مطرح است. همچنین توسعه در اراضی نامناسب بر اساس ملاحظات شهرسازی در اجتناب از بارگذاری در مناطق واجد خطر و یا نامناسب از آن جمله‌اند. در زمان بررسی طرح جهش تولید مسکن مرکز پژوهش‌های مجلس با مطالعه و برآورد، پیشنهاد کرد که سالیانه 8000 هکتار و در مجموع 5 سال، 40هزارهکتار الحاق در نظر گرفته شود تا از تبعات منفی احتمالی اجتناب شود.

مشارکت اندک بانک‌ها در تامین اعتبار قانون جهش تولید مسکن
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس موضوع تأمین اعتبارات و مشارکت اندک بانک‌ها غیر از بانک مسکن را یکی دیگر از مشکلات عمده پیش روی اجرای قانون جهش تولید مسکن دانست و توضیح داد: با وجود تکلیف قانون بودجه 1401برای اعطای 30 هزار میلیارد تومان به صندوق ملی مسکن، میزان تخصیص تا ابتدای تابستان صفر بوده است و اخیراً خبری درخصوص تخصیص 3 هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی منتشر شده است.

طراحی قانون جهش تولید مسکن، پاسخگوی شرایط جاری نیست
وی با بیان اینکه طراحی و مدل تعریف شده در قانون جهش تولید مسکن، پاسخگوی شرایط جاری بازار مسکن نیست، گفت: با اغماض درخصوص ارقام دقیق و به روز؛ کل ثبت نام کنندگان بالغ بر 5 میلیون و چهارصد هزار نفر بوده، کمتر از نیمی از آنها واجد شرایط هستند، و نهایتا مبتنی بر آمار و اطلاعات تا نیمه خرداد ماه حدود نیم میلیون نفر افتتاح حساب کرده اند و از این تعداد کمتر از 300 هزار نفر واریزی داشته اند و کمتر از 120هزارنفر واریز بیش از 40میلیون تومان داشته اند. این اعداد فارغ از هرگونه ارزیابی کیفی، مهمترین شاهد بر عملکرد نامناسب در این حوزه است که البته بخشی از آن نیز به در استطاعت نبودن و یا جذاب نبودن و نامشخص بودن پروژه‌هاست که عمدتا مشابه ساز و کار طرح اقدام ملی مسکن و مسکن مهر است.

تجربه توسعه مسکن در شهرهای جدید، سوداگری مسکن را درپی داشته است
نگاهداری با بیان اینکه به دلیل مکان‌یابی و جانمایی نامطلوب عمده پروژه‌ها به ویژه در شهرهای جدید و عدم عرضه در محل تقاضا، تقاضای مؤثر کاهش یافته است، گفت: تجربه توسعه مسکن در شهرهای جدید در مقیاس انبوه، مشکل مسکن را حل نکرده است و این موضوع باعث شده است که بر سهم مستاجران و خانه‌های خالی اضافه گردد و بیشترین سوداگری مسکن را در پی داشته باشد که برخی مصادیق آن بویژه در شهر جدید پردیس محسوس است.
وی ابهام و نامشخص بودن پروژه‌ها را یکی دیگر از موارد با اهمیت قانون جهش تولید دانست و تصریح کرد: شاید انتظار اینکه بعد از ثبت نام، موقعیت، مشخصات، قیمت و زمان تحویل یه متقاضی اعلام شود، بدیهی ترین حق متقاضیان باشد که بعضا حتی با واریز حداکثری 160میلیون تومان هم از آن محروم هستند. از سوی دیگر این ابهام، برای سازندگان نیز درخصوص هزینه ساخت هر مترمربع، ساز و کار پرداخت با قیمت ثابت یا متغیر و نحوه تکمیل پرداخت متقاضیان وجود دارد.

اثربخشی ناچیز اجرای قانون جهش تولید مسکن در سال 1401
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس اثربخشی اجرای قانون جهش تولید مسکن در سال 1401 در ساماندهی این بازار را ناچیز دانست و افزود: با توجه به متوسط زمان 2.5ساله شروع تا عرضه و تحویل مسکن، تداوم این وضعیت در سال 1402 نیز محتمل ترین سناریوی پیش روست.
وی اظهار کرد: از سوی دیگر میزان عملکرد و اجرای بسیاری از مواد قانون جهش تولید مسکن از جمله آیین نامه  تأسیس، توسعه و تسهیل مقررات فعالیت صندوق‌های سرمایه گذاری برای تأمین مالی ساخت و اجاره واحدهای مسکونی از طریق جذب سرمایه بخش خصوصی یا آیین نامه باز پس‌گیری آن دسته از اراضی واگذار شده قبلی که مطابق مفاد قرارداد احداث نشده است یا دریافت سند رسمی تک برگ، در هاله‌ای از ابهام قراردارد.  
نگاهداری در تشریح پیشنهادهای مرکز پژوهش‌های مجلس در راستای بهبود فرایندهای اجرای قانون جهش تولید مسکن، گفت: یکی از این پیشنهادها این است که ارکان اجرای قانون شامل تأمین مالی، مدل مشارکت، نحوه تأمین و تخصیص زمین و فرایند شناسایی و غربالگری متقاضیان بازنگری شود، ضمن آنکه بسته‌های حمایتی مؤثر و هدفمند برای مستاجران در دستور کار قرار گیرد. همچنین سیاست مکان یابی و توزیع و تخصیص نیز بازنگری شود و تسهیل صدور پروانه ساختمانی، توسعه ساخت و ساز شخصی و خصوصی و خودمالکی و نوسازی حداکثری در بافت فرسوده در اولویت اقدام قرار گیرد.
وی افزود: پیشنهاد دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس این است که با مشارکت بخش خصوصی و فعالین حوزه ساخت مسکن، مدل‌های مشارکتی جدیدی با بهره‌مندی از ظرفیت بخش خصوصی و تأکید بر روش‌های صنعتی‌سازی و فناوری‌های نوین ساختمانی تدوین گردد. ضمن آنکه استحکام و دوام و عمربنا و پایداری در برابر بلایای طبیعی مستلزم تدوین و بازنگری مقررات ملی ساختمان بر اساس نیازهای کشور و با تکیه بر پژوهش‌ها و تحقیقات ملی و نه به صورت ترجمه برخی مدارک خارجی می‌باشد.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: در پیشنهادهای پایانی ذکر شده مرکز پژوهش‌های مجلس لازم است با به کارگیری افراد صاحب نظر و با سابقه علمی، روند تدوین مقررات ملی ساختمان متحول شده و شرایط اقلیمی و منطقه‌ای و پژوهش‌های انجام شده در کشور به عنوان مبنای کار مورد توجه قرار گیرد./

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: مسکن دولت اجرای قانون جهش تولید مسکن قانون مالیات بر خانه قانون جهش تولید مسکن مالیات بر خانه های خالی مرکز پژوهش های مجلس پاسخگوی شرایط جاری مجلس شورای اسلامی طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات بانکی نماینده مردم واحد مسکونی کنترل بازار کالای مصرفی بازار مسکن تأمین زمین ساخت و ساز بخش خصوصی قرار گیرد رها شده بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۰۳۴۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مشکل کمبود شیرخشک در نشست سازمان بازرسی بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور تحقق شعار سال و حمایت از بخش خصوصی با هدف جهش تولید با مشارکت مردم و در راستای دستور ریاست سازمان بازرسی کل کشور، سرپرست دفتر بازرسی امور ویژه این سازمان طی نشستی با تولیدکنندگان و واردکنندگان شیرخشک، مشکلات موجود را مورد بررسی قرار داد.

سرپرست دفتر بازرسی امور ویژه سازمان بازرسی در این نشست سه ساعته هدف از تشکیل این نشست را استماع مسائل و مشکلات تولیدکنندگان و واردکنندگان شیرخشک عنوان کرد و گفت: رئیس سازمان بازرسی کل کشور بر استماع نظرات و پیشنهادات بخش خصوصی تاکید دارند و معتقد هستند برای تحقق منویات مقام معظم رهبری و اجرای دستورات ریاست دستگاه قضایی به نحو مستقیم و بدون مانع باید نقطه نظرات بخش خصوصی را استماع کرده و به انتقادات و پیشنهادات آنان توجه کرد.

وی با اشاره به کیفیت شیرخشک‌های تولیدی در کشور گفت: به لطف خداوند با توان و تجربه‌ای که در سال‌های گذشته حاصل شده، شیرخشک تولید داخل از بهترین و با کیفیت‌ترین محصولات تولید داخل است و اعتبار بسیار خوبی چه در داخل و چه در خارج کشور دارد.

سرپرست دفتر بازرسی ویژه سازمان بازرسی کل کشور افزود: بنابر آمارها و گزارشات متعدد، تولیدکنندگان ما نه تنها توان تامین شیرخشک مورد نیاز بازار را دارند بلکه ظرفیت صادرات این محصول نیز برای آنان وجود دارد.

وی با بیان اینکه در این جلسات به دنبال شناسایی و احصا دلایل کمبود شیرخشک هستیم، اظهار کرد: باید کل زنجیره تولید و یا واردات تا زمان رسیدن محصول به دست مصرف کننده بررسی و موانع سرعت بخشی و نظم دهی به این فرآیند اصلاح شود.

سرپرست دفتر بازرسی ویژه سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: باید دولت و دستگاه‌های متولی همچون سازمان غذا و دارو تدبیر داشته باشند که نیازهای ارزی تولیدکنندگان این محصول استراتژیک به میزان کافی و در زمان مناسب تامین شود.

وی ادامه داد: بنابر اظهارات شما تولیدکنندگان و حتی وارد کنندگان، عمده مشکل و مانع اصلی شما در تامین نیاز کشور بحث تخصیص ارز آن هم در زمان مناسب و به اندازه کافی است. اگر مسئولان مدیریت کرده و به تخصیص ارز به صورت منظم و مستمر و با اولویت قرار دادن این موضوع استراتژیک اقدام کنند دیگر شاهد کمبود شیرخشک در داروخانه‌های کشور نخواهیم بود.

سرپرست دفتر بازرسی ویژه سازمان بازرسی کل کشور در پایان گفت: در راستای برطرف کردن موانع جهش تولید و برطرف کردن مشکلات این حوزه در آینده ضمن استماع مسائل و نظرات مسئولان و مدیران دستگاه‌های متولی، به صورت میدانی هم از داروخانه‌ها و کارخانجات تولیدی بازدید خواهیم داشت تا به صورت ملموس در جریان وضعیت بازار و نیاز جامعه قرار گیریم.

در ابتدای این نشست مدیران کارخانه‌جات تولیدی و نیز واردکنندگان شیر خشک به بیان مسائل، نقطه نظرات و مشکلات خود پرداخته و بر تخصیص ارز به صورت منظم و به میزان اندازه مناسب تاکید داشتند.

در این نشست موضوعاتی همچون ظرفیت واقعی و اسمی تولیدکنندگان، میزان ارزبری، زمان و مدت تخصیص ارز، نحوه واردات شیرخشک، نحوه واردات مواد اولیه، علل کمبود شیرخشک در سال گذشته، مدت زمان تزریق شیرخشک از تولید تا عرضه به بازار و مطالبات و تعهدات ارزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

کد خبر 6093875